قطاع الشركات
يعدّ قطاع الشركات من أبرز وأشمل قطاعات خدمات المكتب، إذ يقدم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والإدارية المصمّمة خصيصاً للشركات والمنشآت التجارية بمختلف أحجامها وقطاعاتها. يعمل فريق متخصص داخل هذا القطاع يجمع بين الخبرة القانونية والمعرفة التجارية لتقديم حلول عملية تدعم نمو الأعمال وتحمي مصالح الشركاء والمساهمين.
عقد الخدمات القانونية السنوي
يتيح المكتب لعملائه من الشركات والمؤسسات الاشتراك في عقد خدمات قانونية سنوي يضمن حصولهم على دعم قانوني متكامل على مدار العام. يشمل العقد حزمة متكاملة من الخدمات كالاستشارات الدورية ومراجعة العقود ومتابعة الدعاوى والمراسلات القانونية بسعر اشتراك ثابت ومناسب. يمكّن هذا النموذج الشركات من التخطيط المالي بشكل أفضل والاستفادة من التغطية القانونية دون الحاجة لإبرام عقود منفردة في كل مرة. يحصل المشترك على أولوية في تلقي الردود وتخصيص المحامي المناسب لطبيعة عمله وقطاعه.
عقد المطالبات المالية
يختص المكتب بتقديم خدمات استرداد الحقوق المالية عبر عقود مطالبات مالية متخصصة تبرم مع العميل لمتابعة مستحقاته أمام الجهات القضائية والتنفيذية. يشمل ذلك المطالبة بأجور العمل غير المدفوعة وأثمان البضائع والخدمات وسندات الدين والكفالات والضمانات. يعمل المكتب بآليات متعددة تبدأ بالإنذارات القانونية وتنتهي بالتنفيذ الجبري إذا لزم الأمر لضمان وصول العميل لحقه كاملاً. يناسب هذا العقد الشركات والأفراد الذين يمتلكون مطالبات مالية متعددة أو ذات قيمة كبيرة ويرغبون في متابعتها باحترافية.
الحوكمة المؤسسية
يقدم المكتب خدمات الحوكمة المؤسسية للشركات والمنشآت بهدف بناء هياكل تنظيمية وإدارية سليمة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية. يشمل ذلك إعداد لوائح الحوكمة وسياسات الإفصاح ونظم الرقابة الداخلية وتحديد صلاحيات مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. يساعد المكتب الشركات في الامتثال لاشتراطات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والجهات التنظيمية، ويقدم برامج توعوية لأعضاء مجالس الإدارة حول واجباتهم وحقوقهم النظامية لبناء بيئة أعمال قوية ومستدامة.
التمثيل القانوني الكامل للشركات
يوفّر المكتب خدمة التمثيل القانوني الشامل للشركات بحيث يكون مرجعاً قانونياً دائماً ووكيلاً رسمياً في جميع شؤونها القانونية أمام الجهات القضائية والحكومية والتجارية. يشمل ذلك حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات مجالس الإدارة وتمثيل الشركة في العقود والمفاوضات وأمام الجهات الرقابية. يعطى العميل وكيلاً قانونياً مخصصاً يلمّ بكامل ملف الشركة ويتصرف بسرعة وكفاءة في أي حدث قانوني طارئ لحماية مصالح الشركة ومساهميها.
المحاسبة القانونية
يضم المكتب كفاءات في المحاسبة القانونية لتقديم خدمات التدقيق المالي والمحاسبي اللازمة في الدعاوى والنزاعات والإجراءات القانونية. تشمل الخدمة تحليل الدفاتر المحاسبية والقوائم المالية واكتشاف المخالفات أو التلاعبات المالية لتعزيز موقف العميل القانوني. يستفيد منها أصحاب الشركات في حالات تصفية الشركات وفض الشراكات وإثبات الأرباح والخسائر أمام القضاء. تقدَّم تقارير المحاسبة القانونية بأسلوب واضح ومنهجي مقبول أمام الجهات القضائية والتحكيمية.
التحكيم التجاري
يتولى المكتب تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم التجاري والمدني المحلي والدولي كبديل فعّال وسريع للتقاضي التقليدي. يشمل ذلك إعداد وثائق التحكيم وصياغة شروط التحكيم في العقود وتقديم المذكرات والدفوع أمام هيئات التحكيم. يمتلك فريق المكتب خبرة واسعة في أنظمة التحكيم السعودية ومراكز التحكيم الدولية الكبرى. يتيح التحكيم للأطراف اختيار محكمين متخصصين في موضوع النزاع مما يضمن جودة الفصل وسرعته وسرية إجراءاته.
العقود التجارية
يقدم المكتب خدمات صياغة ومراجعة وتدقيق العقود التجارية بجميع أنواعها، بأسلوب قانوني محكم يحمي حقوق الشركة ويقلل من مخاطر النزاع مستقبلاً. يتولى فريق متخصص دراسة طبيعة كل صفقة وتخصيص العقد وفق احتياجاتها الدقيقة مع الحرص على التوافق الكامل مع الأنظمة السعودية المعمول بها.
1- عقود التوريد
يختص المكتب بصياغة عقود التوريد بين الموردين والمشترين بما يضمن تحديد المواصفات والكميات والأسعار وجداول التسليم وآليات ضمان الجودة بشكل لا يقبل التأويل. تشمل بنود العقد آليات التفتيش والاستلام وإجراءات الرفض والاستبدال عند عدم المطابقة، إضافةً إلى شروط الدفع والغرامات التأخيرية وحالات القوة القاهرة. يراعي المكتب في هذه العقود الفروق الدقيقة بين التوريد المحلي والدولي لضمان تغطية كل المخاطر التجارية المحتملة.
2- عقود المقاولة
يعدّ المكتب عقود المقاولة الإنشائية والهندسية بمستوى احترافي عالٍ يوازن بين حقوق المالك والمقاول ويحدد نطاق العمل والمواصفات الفنية والجداول الزمنية وآليات الدفع بدقة متناهية. تشمل هذه العقود بنوداً تفصيلية للتعامل مع التعديلات والأعمال الإضافية وأحكام التأخير وشروط إنهاء العقد والضمانات الفنية بعد الاستلام. ينسّق فريق المكتب مع المهندسين الاستشاريين عند الحاجة لضمان انسجام البنود القانونية مع المتطلبات الفنية للمشروع.
3- عقود المقاولة من الباطن
يتولى المكتب صياغة عقود المقاولة من الباطن التي تنظّم العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن، مع ضمان نقل الالتزامات والمواصفات المحددة في العقد الرئيسي بشكل سليم وكامل. تتضمن هذه العقود أحكاماً خاصة بالمسؤولية المشتركة والتأمين والتزامات السلامة وآليات حل النزاعات بين طرفي العقد دون التأثير على سير المشروع الأصلي. يحرص المكتب على أن تشكّل هذه العقود درعاً قانونية تحمي المقاول الرئيسي من المخاطر الناجمة عن إخلال مقاولي الباطن بالتزاماتهم.
4- عقود الوكالة التجارية
يعدّ المكتب عقود الوكالة التجارية بين الموكّلين الأجانب أو المحليين والوكلاء التجاريين في السوق السعودية، وفق متطلبات نظام الوكالات التجارية ولوائح وزارة التجارة. تحدد هذه العقود نطاق التفويض والمنطقة الجغرافية والمنتجات أو الخدمات الممثَّلة وهيكل العمولات والحقوق الحصرية ومدة العلاقة وشروط إنهائها. يولي المكتب اهتماماً خاصاً لآليات حل النزاعات الناشئة عن إنهاء الوكالة وحقوق التعويض المرتبطة بها.
5- عقود الامتياز التجاري (الفرانشايز)
يقدم المكتب خدمات صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري بين أصحاب العلامات التجارية والمرخَّص لهم، بما تشمله من حقوق استخدام العلامة التجارية ومعايير الجودة وبروتوكولات التشغيل والرسوم والدعم الفني. يغطي المكتب الجانبين القانوني والتجاري في هذه العقود لضمان حماية العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية مع منح المرخَّص له الحقوق الكافية لإدارة نشاطه بنجاح. تمتد الخدمة لتشمل تسجيل العقود وفق اشتراطات الجهات التنظيمية السعودية المختصة.
6- عقود التوزيع
يصيغ المكتب عقود التوزيع بين المنتجين أو الموردين والموزعين في السوق السعودية، مع تحديد المناطق الجغرافية وحقوق التوزيع الحصرية والأهداف البيعية وسياسات التسعير وآليات إعادة الشراء والمخزون. تتضمن هذه العقود بنوداً تحمي حقوق الأطراف عند انتهاء العقد أو تغيير استراتيجية التوزيع، مع معالجة دقيقة لمسائل الضمان وخدمة ما بعد البيع والمسؤولية عن المنتج. يحرص المكتب على التوافق مع نظام المنافسة ومتطلبات الهيئة العامة للمنافسة عند صياغة بنود الحصرية.
7- عقود الشراكة والمشاريع المشتركة
يتولى المكتب صياغة اتفاقيات الشراكة والمشاريع المشتركة التي تنظّم العلاقة بين شركاء الأعمال من حيث حصص الملكية وآليات اتخاذ القرار وتوزيع الأرباح والخسائر والتزامات كل طرف. تتضمن هذه العقود أحكاماً جوهرية تتعلق بدخول شركاء جدد وخروج الشركاء القائمين وحق الأولوية في الشراء وآليات تقييم الحصص عند التنازل. يعدّ إحكام صياغة هذه العقود من أبرز الضمانات التي تحول دون نشوء نزاعات داخلية تهدد استمرارية المشروع ونموه.
8- عقود الخدمات المهنية والاستشارية
يعدّ المكتب عقود الخدمات المهنية والاستشارية بين الشركات والمستشارين والمزودين من المحامين والمهندسين والماليين وشركات التقنية وغيرهم، مع تحديد نطاق العمل والمخرجات والجداول الزمنية وهيكل الأتعاب وشروط السرية وحقوق الملكية الفكرية. تراعي هذه العقود طبيعة الخدمة المقدَّمة وتميّز بين التزامات الوسيلة والغاية لتحديد المسؤولية القانونية بدقة في حال الإخلال. يتضمن كل عقد آليات واضحة لإدارة التعديلات في نطاق العمل وتسوية الخلافات المحتملة.
9- عقود الإيجار التجاري
يتخصص المكتب في صياغة عقود إيجار المحلات التجارية والمكاتب والمستودعات والمجمعات التجارية، مع معالجة دقيقة لمسائل مدة الإيجار وآليات التجديد وتعديل الأجرة وحقوق التحسين والمصروفات الخدمية والضمانات. تتضمن هذه العقود بنوداً تحمي حق المستأجر التجاري في الاستمرارية وبنوداً تصون حق المالك في استعادة العقار وفق الشروط المتفق عليها. ينسّق فريق المكتب مع منصة إيجار لضمان توثيق العقود إلكترونياً وفق المتطلبات النظامية السعودية.
10- عقود نقل التقنية والترخيص
لماذا تختارنا؟
إن إدارة الشركات في ظل الأنظمة التجارية الحديثة تتطلب بيئة قانونية محصنة تدعم التوسع وتمنع المخاطر قبل حدوثها. نحن نقدم لقطاع الشركات منظومة متكاملة من الحلول الاستشارية والإجرائية، بدءاً من التأسيس والهيكلة، وصولاً إلى حوكمة العمليات والامتثال الأنظمي الكامل، لضمان سير أعمالك بكفاءة وسلامة قانونية مطلقة.
الحوكمة وهيكلة الشركات
نتولى تأسيس وتحويل الشركات، وصياغة قرارات الشركاء واللوائح الداخلية بدقة، بما يضمن توزيع الصلاحيات وحماية حقوق الأقلية والأغلبية على حدٍ سواء.
الامتثال والوقاية النظامية
نضمن مواءمة كافة أنشطة شركتك وعقودها مع أنظمة وزارة التجارة والجهات الرقابية، لجنبك الوقوع في أي مخالفات تشغيلية أو غرامات مالية باهظة.
الدعم والتحصين التعاقدي
نصيغ ونراجع كافة العقود التجارية، والاتفاقيات العمالية، ومذكرات التفاهم بلغة محكمة تسد الثغرات وتضمن تدفقاتك المالية ومصالحك الحصرية.
إدارة الاندماج والاستحواذ
نقوم بإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة، وتقييم المخاطر القانونية في صفقات البيع، الشراء، أو الاندماج، لتأمين انتقال آمن ومربح للأصول والملكيات.
آلية الحوكمة والامتثال العمالي
1
الفحص والتدقيق الإداري
2
إعادة الهيكلة والتصميم الأنظمي
3
الاعتماد والامتثال المستدام
الأسئلة الشائعة
ما هي أهمية تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة؟
يُساهم التحويل في فصل الذمة المالية للملاك عن ذمة الشركة، مما يحمي أموالك وأصولك الشخصية من التزامات المنشأة الدائنة، كما يمنح الكيان التجاري مرونة أكبر للتوسع، ودخول شركاء جدد، أو الحصول على تمويلات كبرى.
كيف يحمي عقد التأسيس المحكم حقوق الشركاء والأقليات؟
من خلال صياغة بنود دقيقة تُحدد نصاب التصويت، وآليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وطرق تقييم الحصص وتخارج الشركاء؛ مما يمنع انفراد طرف بالقرار دون علم الآخرين ويضمن الحفاظ على حقوق الجميع نظاماً.
ما هو المقصود بـ "الفحص النافي للجهالة" قبل صفقات الاستحواذ؟
هو إجراء قانوني ورقابي شامل نتولى فيه فحص كافة دفاتر، وعقود، والتزامات الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الاندماج معها؛ بهدف كشف أي مخاطر أو قضايا خفية، وضمان إتمام الصفقة على أساس قانوني ومالي صلب وصحيح.
